رفعت وزارة الداخلية السورية من حدة خطابها تجاه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أي عمليات فرار أو إطلاق سراح لعناصر تنظيم داعش من سجون محافظة الحسكة.
ووصفت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الاثنين ما جرى في سجن الشدادي بـ “الخرق الأمني الخطير” الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام ملف المعتقلين “ورقة ابتزاز سياسي” ضد الدولة السورية، أو ربط السيادة الوطنية بـ “فزاعة” خطر السجون.
وأعلنت الوزارة جاهزيتها القصوى لاستلام إدارة وتأمين تلك السجون وفق المعايير الدولية، كاشفة عن إنهاء تجهيز قوة خاصة مشتركة من “إدارة المهام الخاصة” و”إدارة السجون” لتولي مهام الحراسة والاحتجاز ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب.
كما وجهت دمشق رسالة لافتة بإعلان استعدادها للتنسيق المباشر مع الجانب الأمريكي لضمان أمن المنطقة ومنع عودة الإرهاب، مشددة على أن عودة مؤسسات الدولة هي الضمانة الوحيدة للاستقرار بعيداً عن محاولات التضليل الإعلامي والتوظيف السياسي لهذا الملف الحساس.
ويأتي هذا الموقف بعد اتهامات صريحة وجهها الجيش السوري للقوات الكردية بإطلاق سراح “دواعش” من سجن الشدادي، في وقت أعلنت فيه “قسد” خروج السجن عن سيطرتها منتقدة عدم تدخل “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن رغم الدعوات المتكررة، وهو ما اعتبرته دمشق محاولة من “قسد” للتنصل من مسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه حماية السلم الأهلي ومنع تمدد التنظيم الإرهابي مجدداً في منطقة الجزيرة السورية.
