كشف استطلاع حديث للرأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” منتصف كانون الثاني الجاري، عن تفوق كبير للحزب الجمهوري في ملفات مهمة تشغل الناخب الأميركي، وفي مقدمتها أمن الحدود والاقتصاد والسياسة الخارجية، مما يعزز موقف الحزب قبل الانتخابات النصفية لعام 2026.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 1500 ناخب مسجل، أن الجمهوريين يمتلكون أفضلية كبيرة في ملف “أمن الحدود” بفارق 28 نقطة عن الديمقراطيين، حيث عبّر 48 بالمئة من المشاركين عن ثقتهم في قدرة الجمهوريين على إدارة هذا الملف مقابل 20 بالمئة فقط لصالح الديمقراطيين.
كما حافظ الجمهوريون على تقدمهم في ملف “الهجرة” بفارق 11 نقطة.
وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للصوت الانتخابي، نال الجمهوريون ثقة أكبر في التعامل مع ملفي “الاقتصاد والتضخم” بفارق 6 نقاط، بالإضافة إلى تفوق في ملف “التعريفات الجمركية”، في وقت يصف فيه أغلب المشاركين حالة الاقتصاد الحالي بالـ”ضعيفة”، معربين عن تراجع رضاهم عن الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
وفيما يخص الدور الأميركي الخارجي، منحت النتائج الحزب الجمهوري تفوقاً بـ5 نقاط في ملف “السياسة الخارجية” بشكل عام، و4 نقاط في كيفية إدارة ملف “الحرب الروسية الأوكرانية”.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام تمثل “أداة دعائية قوية” للجمهوريين، حيث تظهر أن الناخبين لا يرون في الديمقراطيين بديلاً أفضل في قضايا جوهرية رغم بعض التقدم الذي يحرزه الحزب الديمقراطي في ملفات خدمية مثل “الرعاية الصحية” و”سياسة اللقاحات”.
ورغم تقارب النوايا التصويتية العامة لمجلس النواب حيث يتفوق الديمقراطيون بنسبة 47 بالمئة مقابل 43 بالمئة، إلا أن التفوق الجمهوري في الملفات الأمنية والاقتصادية يضع الديمقراطيين في موقف دفاعي رغم تزايد الاستياء الشعبي من مستويات التضخم الحالية وصعوبة الأوضاع المعيشية التي رصدها الاستطلاع.
