أصدر نادي قضاة لبنان بياناً عقب نشر القانون رقم 36 المتعلق بـ “تنظيم القضاء العدلي” في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، أعاد فيه التذكير بمواقفه وملاحظاته المعلنة سابقاً حول هذا الملف.
وعبّر النادي عن أسفه لأن القانون لم يأتِ على قدر التطلعات ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، مؤكداً أنه يتضمن أحكاماً تخالف مبادئ دستورية أساسية كان النادي قد نبّه إليها في وقت سابق بشكل مفصل.
وتوجّه النادي بالدعوة إلى الجهات المخوّلة قانوناً بالطعن بدستورية القوانين، وتحديداً النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، للتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، وذلك استناداً إلى الملاحظات الجوهرية التي نشرها النادي، حفاظاً على الدستور واستقلالية السلطة القضائية.
