حذّر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، من تصعيد ميداني وشيك في مختلف المناطق، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات السابقة، مؤكداً أن المشكلة تكمن في “غياب التنفيذ” لا في الحوار.
أوضح طليس أنه جرى الاتفاق مرتين في عهدي الرئيسين نجيب ميقاتي ونواف سلام على بنود محقة لقطاع النقل، أعلنها وزير العمل رسمياً، لكنها بقيت حبراً على ورق بينما ازدادت الأوضاع سوءاً.
وأشار إلى أن السائقين يعانون من فوضى عارمة تتمثل في انتشار السيارات الخصوصية التي تعمل بصفة أجرة بلوحات مزورة أو مكررة، وتفاقم ظاهرة “الفانات” غير الشرعية، حيث كشف أن عدد اللوحات الشرعية لا يتجاوز 4250، مقابل أكثر من 15 ألف فان مخالف، وخطر “التوكتوك” الذي يُستخدم كوسيلة نقل عام خلافاً للقانون، داعياً لوقف استيراده وحصره في القرى والطرق الفرعية فقط.
وانتقد طليس عدم تطبيق قوانين السير بحزم، سائلاً عن سبب ملاحقة السائقين الشرعيين وترك آلاف المخالفين يعملون بلا رقيب. وأكد أن القطاع يطالب فقط بتطبيق القوانين النافذة دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية، معتبراً أن المطلوب هو “قرار واضح” من القوى الأمنية.
وفيما يخص التحركات المطلبية، أعلن طليس أنه منح نفسه مهلة 15 يوماً لإجراء اتصالات أخيرة مع المعنيين، مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة سيتم إعلان “تحرك شامل” وإضرابات واعتصامات في كل المناطق، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الذي وصفه بـ”وسيلة ضغط لانتزاع الحقوق”.
