كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الولايات المتحدة تسارع الخطى لتوسيع نطاق الترخيص الممنوح لشركة شيفرون بهدف زيادة إنتاج النفط في فنزويلا، في خطوة تعكس توجهاً أميركياً لإعادة هندسة قطاع الطاقة الفنزويلي.
وأوضح رايت، في تصريحات لوكالة رويترز، أن واشنطن تتجه للسماح لشيفرون بتسديد التزاماتها للحكومة الفنزويلية نقداً بدلاً من النفط الخام، ما يمنح الشركة حرية تسويق كامل إنتاجها داخل البلاد وخارجها، ويحوّلها عملياً إلى لاعب تسويقي مباشر في سوق الخام.
وبيّن أن آلية الدفع الحالية، التي تعتمد تسديد الضرائب ورسوم الامتياز بالنفط، كانت تقلّص الكميات القابلة للتصدير إلى نحو نصف الإنتاج، فيما يهدف الترخيص الجديد إلى إزالة هذا القيد ورفع الصادرات بشكل ملموس.
وتُعد شيفرون حالياً شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة التي ما زالت تنشط في فنزويلا، مستفيدة من إعفاء خاص من العقوبات الأميركية المفروضة على القطاع النفطي الفنزويلي.
وفي السياق السعري، أشار رايت إلى أن التغييرات الأخيرة سمحت ببيع النفط الفنزويلي بخصم أقل من السابق، موضحاً أنه قبل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، كانت فنزويلا تحصل على نحو 31 دولاراً للبرميل، في حين بات بالإمكان تسويق الخام حالياً بسعر يقارب 45 دولاراً للبرميل، ما يعكس تحسناً كبيراً في العائدات مقارنة بالفترة السابقة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي بعد التغيير السياسي في كاراكاس، حيث نقلت رويترز أن شيفرون مرشحة للحصول قريباً على ترخيص موسّع يتيح لها زيادة الإنتاج والصادرات.
وفي موازاة ذلك، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة صناعة النفط الفنزويلية والإشراف على مبيعات الخام، كاشفاً عن خطط لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي العالق في الأسواق.
وفي قراءة موازية، أفادت نيويورك تايمز بأن المستفيد الأكبر من هذه السياسة ليس شركات الاستخراج، بل شركات التكرير الأميركية، التي تمتلك بنية تحتية مهيأة للتعامل مع النفط الفنزويلي الثقيل، مثل فاليرو إنيرجي وماراثون بتروليم.
ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل، أي ما يعادل قرابة 17% من الاحتياطي العالمي، إلا أن إنتاجها الفعلي بقي محدوداً لسنوات بفعل العقوبات، وشح الاستثمارات، وتراجع القدرات التقنية في قطاع الطاقة.
