أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعميما الى جميع الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح جاء فيه: “عملاً بأحكام المادة ٦ من القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ١٦ تشرين الأول ۲۰۲۰ قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وتسهيلاً لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المحددة في متنه
ندعو جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، إلى التقدم بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق. وكذلك لتقديم تصاريحهم الأولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد وتصاريحم الاخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافياً لتطبيق احكام المادة 7 من القانون المنوه عنه اعلاه بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولاً الى اعتباره مستقبلاً حكماً”.
