استغرب رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون في بيان “استمرار الشغور في منصب المدير العام للنفط مما يُشكّل إخلالًا فاضحًا بمبدأ انتظام المرفق العام، واستهتارًا بقطاع حيوي فكيف يُدار قطاع استراتيجي بهذا الحجم في ظل غياب تعيين أصولي، وترك الإدارة في حالة فراغ مزمن لا يبرّره أي سبب قانوني أو إداري”.
واعتبر أنّ “إدارة المديرية العامة للنفط من دون مدير عام أصيل تُعدّ مخالفة واضحة لروحية القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتؤدي إلى تعطيل القرار، وإضعاف الرقابة، وفتح المجال أمام الفوضى وسوء الإدارة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامة القطاع وحقوق المواطنين. وعلى وزير الطاقة والمياه جو صدي العمل على إنهاء هذا الفراغ والسعي الى تقديم اسماء مقترحة لهذا الموقع لمجلس الوزراء لان الشغور لم يعد مقبولًا والاستمرار في إدارة القطاع بالوكالة لم يعد مبررًا ولا مشروعًا”.
وطالب “وزير الطاقة والحكومة بتحمّل كامل مسؤولياتهم القانونية والدستورية، والإسراع في تعيين مدير عام أصيل للنفط وفق الأصول القانونية المعتمدة لأنّ أي تأخير إضافي يُحمّل الجهات المعنية المسؤولية المباشرة عن الفوضى الإدارية والتداعيات السلبية التي تطال قطاع النفط برمّته، ويُعدّ تقصيرًا جسيمًا في حماية المصلحة العامة وفي ادارة هذا القطاع الحيوي”.
