أصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر بياناً يوضح فيه موقف الوزارة من الاعتراضات التي أثارتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خصوصاً فيما يتعلق بالموافقات المسبقة وقيمة الكفالة المالية.
وأكد البيان أن القرارات المُتخذة (رقم ١/٧٤ و١/١٠١) صدرت “وفق الأصول الإدارية والقانونية” بعد مراجعة شاملة واستطلاع رأي مجلس شورى الدولة، ونُشرت في الجريدة الرسمية، نافياً وجود أي “إجراء شفهي” كما ورد في بيان النقابة.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت مذكرة تسمح للمكاتب “باسترداد شهادة الإيداع المصرفية بقيمة ٥٠ مليون ليرة أو إضافة مبلغ ٤٥٠ مليون ليرة عليها” للاستفادة من كوتا ٥٠ طلب موافقة مسبقة.
ورداً على ادعاءات النقابة، أوضح البيان أن “تحديث القوانين وتعديل الإجراءات” أمر طبيعي عند وجود خلل أو مساس بحقوق العمال أو ثغرات تؤثر على عدالة المنافسة، مؤكداً أن القول بعدم ضرورة التغيير “هو مقاربة غير دقيقة”.
كما اعتبر أن الكفالة القديمة البالغة ٣٣ ألف دولار (٥٠ مليون ليرة) “فقدت قيمتها بفعل الانهيار المالي”، بينما استفادت المكاتب لسنوات من موافقات مسبقة مقابل هذا المبلغ، مما يجعل حديث “الخسارة الصافية” غير دقيق.
وحددت الوزارة قيمة الكفالة الجديدة بـ ٥٠٠ مليون ليرة لكل ٥٠ موافقة مسبقة، بهدف:
تعزيز حماية العاملات.
ضمان جدية عمل المكاتب.
وضع معايير موحدة وعادلة.
منع المضاربات الناتجة عن تفاوت حصول المكاتب على موافقات مجانية.
وختم البيان بتأكيد انفتاح الوزارة على الحوار، مع التمسك بواجبها في “تنظيم القطاع وتحديث الإجراءات” لحفظ حقوق جميع الأطراف.
