خبراء عسكريون يرون أن هذا الاستعصاء بات يشكل الذريعة الذهبية لإسرائيل للتحضير لعملية عسكرية واسعة تستهدف نزع سلاح الحزب بالقوة، لا سيما مع إعلان الحزب مراراً إعادة بناء قدراته العسكرية خارج نطاق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
العميد المتقاعد يعرب صخر يؤكد أن المشكلة لم تعد محصورة بسلوك حزب الله وحده، بل بعجز السلطة اللبنانية عن فرض قرارها، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني أنهى عملياً المرحلة الأولى من خطته جنوب الليطاني ويستعد للانتقال إلى المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، والتي تُعد استراتيجياً امتداداً لكل لبنان.
ويشير صخر إلى أن قبول الحزب بالترتيبات جنوب الليطاني ورفضه شماله، هو ما يفتح الباب أمام إسرائيل لتبرير أي ضربة عسكرية، مؤكداً أن الجيش قادر على تنفيذ مهمته، بل ومواجهة الحزب إذا فُرض عليه ذلك.
أما الخبير العسكري سعيد القزح فيوضح أن حزب الله يستند إلى تفسير انتقائي للقرار 1701، بينما اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024 حدد بوضوح أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية هي الجهات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
ويضيف أن مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة كرّست هذا الاتجاه، مؤكداً أن الدولة ماضية في فرض الحصرية بلا تراجع، من دون الدخول في صدام داخلي مباشر.
لكن القزح يربط مسار التصعيد بما يجري في إيران، معتبراً أن خضوع طهران للضغوط الأميركية سينعكس تلقائياً على حزب الله، أما في حال العكس، فإن إسرائيل ستتحرك عسكرياً لضرب مراكز ثقل الحزب في بعلبك–الهرمل، النبطية، إقليم التفاح والضاحية الجنوبية.
وفي هذا السياق، كشف القزح أن مجلس الوزراء منح الجيش مهلة حتى نهاية شباط لتقديم خطته النهائية في شمال الليطاني، في خطوة تؤكد أن قرار حصرية السلاح بات نهائياً، وأن هامش المناورة يضيق بسرعة.
في المحصلة، يقف لبنان أمام سباق بين فرض الدولة سيادتها أو انفجار المواجهة الإقليمية على أرضه، في لحظة تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع توازنات طهران وواشنطن وتل أبيب.
المصدر: ارام نيوز
