ردت الشركات المستوردة للنفط على ما يتمّ تداوله عبر منصّات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «قنبلة موقوتة: خزّانات غاز داخل منطقة مأهولة»، يتضمّن معلوماتٍ مغلوطةً ومُضلِّلة تستهدف إحدى الشركات المستورِدة للنفط، وهي شركة كورال، وتهدف إلى بثّ الذعر في نفوس المواطنين. ويزعم الخبر أنّ منشآت الشركة في منطقة الدورة تُشكّل تهديدًا لمنطقةٍ تجاريةٍ وسكنيةٍ مأهولة.
يهمّ تجمّع الشركات المستورِدة للنفط (APIC) أن يوضّح ما يلي:
أوّلًا، إنّ المعلومات التي يتمّ تداولها هي معلومات غير صحيحة، وفي هذا السياق تحديدًا لا يوجد أيّ خطرٍ أو تهديدٍ يبرّر هذا التهويل أو يوجب إثارة الخوف لدى المواطنين.
ثانيًا، يهمّ التجمّع ان يوضح أنّ الشركات المستورِدة للنفط التي تمتلك منشآتٍ على امتداد الساحل اللبناني، ومنها شركة كورال، هي شركات مرخّصة وتخضع بالكامل للقوانين المرعيّة الإجراء، وتلتزم بكامل الشروط الفنية المعتمدة. وتحرص هذه الشركات، بأقصى درجات المسؤولية، على سلامة منشآتها وموظّفيها وعملائها وزائريها، وكذلك سلامة محيطها. والشركات واعية تمامًا لحساسية إدارة المخاطر، وتعتمد في هذا الإطار أعلى معايير المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية، واضعةً السلامة العامة في صلب سياساتها التشغيلية.
ثالثا، إنّ جميع الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الشركات المستورِدة للنفط، ومنها شركة كورال، تتمّ بعِلم وموافقة الوزارات والإدارات المختصّة، ولا سيّما وزارة الطاقة والمياه، التي تواكب هذه المشاريع وتتحقّق من مطابقتها للقوانين والتراخيص المعمول بها، ومن التزامها الكامل بتدابير السلامة العامة.
رابعا، يشير التجمّع إلى أنّه لم تُسجَّل تاريخيًا أيّ حوادث تتعلّق بالسلامة العامة مرتبطة بمنشآت الشركات المستورِدة للنفط، وهو أمرٌ ثابتٌ في السجلات الرسمية، باستثناء الأضرار التي نتجت عن قصف منطقة الدورة خلال الحرب اللبنانية في عام 1989. ويُشكّل هذا الواقع الممتدّ على عقود دليلًا واضحًا على جدّية الشركات والتزامها الصارم بمعايير السلامة. وتؤكّد الشركات المستورِدة للنفط إدراكها الكامل لحساسية هذه المسؤولية، وقدرتها المثبتة على
إدارة السلامة والمخاطر وفق أكثر المعايير العالمية صرامةً، وبمستوى عالٍ من الاحتراف والجاهزية, كلّ ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنيّة مثل المديريّة العامة للدفاع المدني.
ختامًا، يؤكّد تجمّع الشركات المستورِدة للنفط (APIC) التزام الشركات تحمّلَ مسؤولياتها، ولا سيّما في ما يتعلّق بالسلامة العامة، بكلّ جدّية وحساسية قصوى، ضمن إطارٍ من الشفافية والامتثال للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. فقطاع استيراد النفط يُعدّ ركيزةً أساسيةً في تموين الأسواق اللبنانية، وعنصرًا محوريًا في استمرارية الدورة الاقتصادية الوطنية، وأحد الشرايين الحيوية للاقتصاد اللبناني.
