رفض “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان المراسيم الحكومية الأخيرة المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية، معتبراً إياها “منقوصة” ومخالفة لأحكام قانون العمل ومبادئ العدالة العمالية.
وجاء في بيان للاتحاد أن المرسوم الصادر أخيراً يفتقر إلى عناصر أساسية تمثل “خرقاً صريحاً للقانون”، أهمها عدم تعيين مفوضي الحكومة في هذه المجالس كما ينص القانون، وعدم تحديد بدل حضور الأعضاء، مما يُبقي المجالس “غير مكتملة الصلاحية للانعقاد”.
وأكد الاتحاد أن تعطيل هذه المجالس لسنوات يشكل “جريمة اجتماعية” بحق العمال اللبنانيين، مشيراً إلى أن النواقص الإدارية والمالية تؤدي إلى شللها الكامل وتسقط أي ادعاء حكومي بالحرص على العدالة العمالية.
كما استنكر الاتحاد “استبعاد النقابات المستقلة من أي مشاركة أو تشاور جدي” في هذا الملف، معتبراً ذلك انتهاكاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية والمواثيق الدولية.
وحذّر الاتحاد من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى “تصعيد نقابي وتنظيمي وشعبي” دفاعاً عن حقوق العمال، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل آليات العدالة العمالية.
