اعتبر المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي أنّه لم يعد مقبولًا التعامل مع قطاع الكهرباء في لبنان وكأنه رهينة ظروف طارئة أو عوامل خارجة عن السيطرة، مؤكّدًا أن الوقائع تثبت أنّ العتمة هي نتيجة مباشرة لسوء الإدارة لا للأحوال الجوية أو الطوارئ.
وفي بيان له، قال الخولي إن ما يشهده القطاع لم يعد يُصنَّف تعثّرًا إداريًا أو خللًا تقنيًا، بل إخفاقًا واضحًا في تحمّل المسؤولية يستوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن خروج معمل دير عمار عن الخدمة لأيام رغم المعرفة المسبقة بمخزون الفيول ومواعيد وصول البواخر يثبت غياب أي منطق تخطيطي لدى وزارة الطاقة.
وأضاف أن إدارة الكهرباء بمنطق الانتظار من باخرة إلى أخرى، ومن استثناء إلى آخر، تُحوّل الدولة إلى رهينة ظرف وتُسقط أي حديث عن إصلاح أو حوكمة، معتبرًا أن وجود الهيئات لا قيمة له إذا كانت عاجزة عن منع التوقف أو محاسبة المقصّرين أو ضمان استمرارية الخدمة.
