نشرت نقابة المعلّمين الكتاب الذي وجّهته إلى مجلس النواب، مطالبةً بتعديل مشروع قانون الفجوة المالية ليشمل أموال النقابات وصناديقها، ولا سيّما صناديق المعلّمين.
وأكدت النقابة أنّ الانهيار المالي ألحق خسائر فادحة بصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، تجاوزت 800 مليون دولار من أموال كانت مودعة قبل عام 2019، إضافة إلى خسائر صندوق التعاضد التي تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار، في وقت يتقاضى فيه آلاف المعلّمين المتقاعدين رواتب لا تتجاوز عشرات الدولارات شهريًا.
وشددت على أن هذه الصناديق ليست مؤسسات استثمارية، بل أُنشئت لضمان التقاعد وكرامة الشيخوخة للمعلّمين الذين خدموا القطاع التربوي لعقود، معتبرة أن استبعادها من مشروع القانون يشكّل ظلمًا فادحًا ومخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن أموال هذه الصناديق تُعدّ حقوقًا مكتسبة محميّة بالدستور، ولا يجوز التعامل معها كودائع تجارية أو تحميلها كلفة الانهيار المالي.
ودعت النقابة اللجان النيابية والكتل والنواب إلى تعديل القانون قبل إقراره، بما يضمن استعادة أموال الصناديق التعليمية والنقابية وفق قيمتها الفعلية، حمايةً لحقوق المعلّمين ودورهم التربوي.
