تربط أوساط سياسية ما حصل أمس في الجنوب بالعودة إلى وتيرة أعلى من التصعيد، معتبرة أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت خلط الأوراق على مستوى المقاربات الأمنية والسياسية، ووضعت مجدداً ملف حصر السلاح بيد الدولة في صلب النقاش الداخلي.
وبحسب هذه الأوساط، فإن خطورة ما جرى لا تكمن فقط في الحدث بحد ذاته، بل في دلالاته، إذ يشير إلى هشاشة التهدئة القائمة وإمكانية الانزلاق السريع نحو مواجهات أوسع، في ظل غياب قرار مركزي جامع يتحكم بمسار السلم والحرب.
وتؤكد مصادر مطلعة أن تصاعد التوتر في الجنوب يعزز قناعة لدى عدد متزايد من القوى بأن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يعرّض لبنان لمخاطر مفتوحة، ويضعه في مواجهة دائمة مع احتمالات التصعيد، من دون غطاء سياسي أو إجماع وطني.
المصدر: خاص “لبنان 24”
