كتب موقع “الجزيرة”: أحدثت التطورات الميدانية والسياسية في اليمن تحولا في خريطة السيطرة على الأرض، فقد باتت الحكومة المعترف بها دوليا تسيطر على 60% من البلاد، بعد أن تمكنت قواتها من إبعاد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في بعض المحافظات.
فقبل نحو 10 أيام فقط، كانت التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على ما يزيد على نصف مساحة اليمن، وذلك بعد نجاح المجلس في مد نفوذه على كامل محافظتي حضرموت والمهرة -شرقي اليمن- ضمن عملية عسكرية بدأها مطلع كانون الأول الماضي وأطلق عليها اسم “المستقبل الواعد”.
وتخللت العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي اشتباكات مع قوات “حلف قبائل حضرموت”.
وتلاحقت التطورات الميدانية والسياسية في المشهد اليمني خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع دخول قوات درع الوطن التابعة لمجلس القيادة الرئاسي -الذي يمثل الشرعية في البلاد- بدعم من التحالف على خط المواجهة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتوالت التحولات على الأرض حتى حل المجلس الانتقالي الجنوبي -الذي تأسس في أيار2017- نفسه، حيث أعلن هذه الخطوة الأمين العام للمجلس عبد الرحمن الصبيحي اليوم الجمعة.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية بالرياض، وتضمن القرار حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.
وإثر الإعلان عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي، استلمت قوات درع الوطن العديد من المعسكرات والمواقع السيادية الممتدة من محافظة عدن إلى المهرة أقصى شرقي البلاد، وذلك بالتنسيق مع قوات “النخبة الحضرمية” و”العمالقة” و”الحزام الأمني”، وهي تشكيلات عسكرية كانت تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبعد أن تفككت تشكيلات أخرى أصبحت خريطة السيطرة على النحو التالي:
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها تسيطران على أكثر من 60% من مساحة اليمن، تضم كامل محافظات جنوب اليمن إضافة إلى أجزاء من محافظتي مأرب وتعز.
جماعة الحوثيين تسيطر على نحو 33% من مساحة البلاد تتركز في محافظات شمال اليمن.
قوات طارق صالح أو ما تعرف بـ”قوات حراس الجمهورية” تتمركز في الساحل الغربي، وتستند إلى بنية عسكرية وسياسية تتخذ من مدينة المخا (غربي محافظة تعز) نقطة ارتكاز لوجستي مع امتداد على شريط الساحل باتجاه باب المندب.
