أقرت لجنة المال في جلستها المسائية موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب عدد من التقارير المتعلقة بمشاريع وإنشاءات منوي استكمالها وبعضها جديد عموما وبمياه الشفة وشبكات الصرف الصحي خصوصا.
وطالبت لجنة المال “وزير الطاقة بتزويدها بحاجات مؤسسات المياه، بعدما تبين عدم لحظ أي مساهمات لها في متن الموازنة لعام ٢٠٢٦”.
وعرض النواب خلال الجلسة لـ”واقع الكهرباء في البلاد”، مطالبين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بـ”تزويد اللجنة برؤية الوزارة وعملها لتحسين التغذية على مستويات عدة، ومنها مشاريع الانتقال من الفيول إلى الغاز وتحسين الجباية، لا سيما بعد قرار وقف سلفات الخزينة”.
