عقدت الهيئة الإدارية للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة اجتماعًا استثنائيًا برئاسة المنسّق العام الوطني مارون الخولي، واعتبرت أن التطورات القضائية والأمنية والمالية الأخيرة تمثّل تحوّلًا نوعيًا أعاد مسارات أساسية للدولة إلى سكّتها الصحيحة بعد سنوات من التعطيل.
ونوّهت بالقرار القضائي الذي أنهى تعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، معتبرة أنه يعيد الاعتبار لاستقلالية القضاء ويؤسّس لمسار محاسبة جدي.
كما رحّبت بإعلان الجيش اللبناني بسط سيطرته جنوب نهر الليطاني وتقدّم خطة حصر السلاح بيد الدولة، معتبرة ذلك خطوة أساسية لترسيخ سلطة الدولة.
وأشادت بالإجراءات التي أعلنها حاكم مصرف لبنان لملاحقة المتورطين في هدر أموال المصرف واستردادها، معتبرة أن هذا المسار يشكّل مدخلًا لإعادة الانتظام المالي واستعادة الثقة.
وختمت الهيئة بالتأكيد أن تلاقي مسارات القضاء والأمن والمال العام يشكّل فرصة حقيقية لتصويب مسار الدولة، شرط تحصين هذه الخطوات ومنع الالتفاف عليها.
