قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طلبًا إلى المحكمة لاستبعاد القاضية المعنية بالنظر في الالتماس المتعلق بإقالته من حقيبته الوزارية.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الوزير بن غفير، شكك من خلال طلبه في نزاهة وحيادية القاضية دافنا باراك إيريز، مستندًا في ذلك إلى واقعة حدثت في رأس السنة العبرية الماضية داخل معبد “هيكل موشيه” في تل أبيب.
وبحسب إفادته في الطلب، أبدى زوج القاضية باراك إيريز في الواقعة استياءه من الوزير بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”.
كما نهض زوج القاضية من مقعده خلال الصلاة، وأخرج ابنه من المعبد، احتجاجًا على وجود وزير تطوير النقب والجليل و”الصمود القومي” يتسحاق فاسرلوف، عازيًا تصرفه إلى انتماء الأخير إلى ذات حزب بن غفير “عوتسما يهوديت”.
وفي منشور على منصة “إكس”، رأى ديفيد بيتر، محامي الوزير بن غفير، أن “هذه الواقعة كانت في مكان عام، وشهد عليها الجميع، وهو ما يزيد مخاوف التحيز على المستويين الموضوعي والعام”.
وأضاف: “يثير هذا الحدث شكوكًا في قدرة القاضية على النظر في هذه القضية دون أن يعتقد الجمهور بوجود تضارب في المصالح بين موقفها السياسي وحكمها”.
وفي ضوء ذلك، طالب المحامي بتنحية القاضية دافنا باراك إيريز عن النظر في الالتماس، على أساس الخوف من التحيز، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة سياسية وأيديولوجية، يمكنها التأثير على صورة العدالة، على حد تعبيره.
