استغربت وزارة التربية والتعليم العالي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن مشاريع القوانين التي أعدّتها وأقرّها مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النيابية المختصة.
وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المشاريع تندرج في إطار إنصاف فئة من المعلمين، إلى جانب كونها خطوات إصلاحية تهدف إلى رفع مستوى الشهادات وكفاءة الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة.
وأوضحت أن مشروع القانون الأول يعالج خللًا قانونيًا طال 356 أستاذًا في التعليم الأساسي، يحملون شهادات جامعية وعُيّنوا بين عامي 2010 و2013، حيث أدت تشريعات متباينة إلى تمييز غير مبرر في الدرجات والرواتب بين معلمين متساوين في المؤهلات والمهام، بما يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور اللبناني. ويهدف المشروع إلى تصحيح هذا الغبن من دون أي مفعول رجعي، مع الحفاظ على التوازن المالي والحقوق المكتسبة.
أما مشروع القانون الثاني، فيتصل بتنظيم تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي، ويهدف إلى تحديث آلية الالتحاق بالمهنة وفق معايير الجودة والكفاءة، عبر اعتماد الشهادة الجامعية–التربوية شرطًا أساسياً للتعيين، وتنظيم مباريات سنوية يجريها مجلس الخدمة المدنية وفق الحاجات الفعلية.
وختم البيان بالإشارة إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب التأويلات غير الدقيقة، مؤكدة استعداد الوزارة الدائم لوضع كل المعطيات بتصرف الإعلام.
