ألقت التحركات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي بظلال من التوتر على الساحة الدولية، وسط مخاوف من إعادة رسم الخرائط السياسية عبر بوابة الانفصال.
فقد أتت زيارة وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر أمس الثلاثاء إلى إقليم “أرض الصومال” لتفجر أزمة دبلوماسية وقانونية، تضع مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها على المحك.
إذ أدانت الصومال بأشد العبارات ما وصفته بـ”التوغل الإسرائيلي غير المصرح به”، تعقيباً على زيارة ساعر إلى مدينة هرجيسا.
فيما طفت على السطح تساؤلات ملحة حول تداعيات هذه الزيارة وفقاً للقانون الدولي، ومدى تصنيفها كأعمال عدائية، وحق مقديشو في اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
“تطور خطير”
وفي السياق، أوضح الدكتور هيثم عمران، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن “زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال، والتي تلت اعتراف إسرائيل الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة في ديسمبر 2025، تُعد تطوراً قانونياً وجيوسياسياً بالغ الخطورة. “
وحدد عمران تداعيات الزيارة في أربعة محاور قانونية وهي أولاً “انتهاك السيادة الصومالية حيث تعد الزيارة خرقا لمبدأ وحدة أراضي الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كون أرض الصومال جزءاً قانونياً من جمهورية الصومال، وأي تعامل رسمي معها دون موافقة مقديشو هو تدخل غير مشروع.
