أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن مصرف لبنان المركزي قادر على دعم خطة لسداد غالبية المودعين الذين بقيت أموالهم مجمّدة لسنوات، مشيراً في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الثلاثاء إلى وجود سيولة تسمح بعدم حصر السداد بـ”المودعين الصغار”، بل شمول “المودعين الكبار” أيضاً بدعم من عوائد أصول المصرف المركزي، معتبراً أن البرنامج يوفّر مساراً “عادلاً وموضوعياً” للصغار، و”شفافاً وواضحاً” للكبار.
وفيما أشار الوزير إلى تباطؤ التضخم خلال العامين الماضيين مع بقائه عند نحو 15%، لفت إلى صعوبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحملة السندات، إضافة إلى مخاوف من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”. ورغم ذلك، عبّر عن ثقته بقدرة الحكومة والمصرف المركزي على تطبيق الخطة، قائلاً إن المصرف المركزي “يمتلك أصولاً كبيرة نسبياً”، وإنه لن يحتاج إلى بيع احتياطيات الذهب، مع الإشارة إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تُقدَّر بـ40 مليار دولار حتى 15 كانون الأول وفق بيانات المصرف المركزي، وأنها تعزز “ثقة حاملي الأصول”.
وبحسب البساط، توصّلت السلطات إلى “توزيع عادل” للخسائر بين المصرف المركزي والمقرضين المحليين والمودعين، على أن تساهم الحكومة أيضاً، فيما ينص مشروع القانون على تمويل المدفوعات النقدية للمودعين الصغار من المصرف المركزي والبنوك المحلية. وتذكّر المادة بأن الأزمة انفجرت عام 2019 مع توقف تدفق التحويلات من الخارج وانهيار ربط العملة بالدولار، وأن المصرف المركزي لم يتمكن من سداد المقرضين التجاريين بما يقارب 80 مليار دولار، ما فتح مواجهة مستمرة رافقتها قيود مصرفية فعلية وتدهور اجتماعي تفاقم مع جائحة كورونا.
