أصدرت محكمة في باريس يوم الاثنين أحكامًا بإدانة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، بعد نشر ادعاءات كاذبة عبر الإنترنت طالت جنسها وميولها الجنسية، بينها مزاعم بأنها وُلدت ذكرًا.
وتراوحت الأحكام، بحسب ما جاء في القرار، بين “تدريب على التوعية بالتنمر الإلكتروني” وأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تصل إلى “ثمانية أشهر”. واعتبرت المحكمة أن التعليقات التي استهدفت ماكرون كانت “مهينة ومذلة وخبيثة بشكل خاص”، وتضمنت ادعاءات كاذبة تتعلق بـ”هوية متحولة جنسيًا” مزعومة، إضافة إلى مزاعم أخرى تناولت اعتداءات جنسية على أطفال.
وشملت القضية “ثمانية رجال وامرأتين” تتراوح أعمارهم بين “41 و65 عامًا”، وواجهوا اتهامات بنشر “تعليقات مسيئة عديدة” تربط زورًا بين زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون وادعاء أنها وُلدت ذكرًا، كما ربطت فارق السن بينهما البالغ “24 عامًا” باتهامات تحرش بالأطفال، وقد حققت بعض المنشورات “عشرات الآلاف من المشاهدات”.
ولم تحضر بريجيت ماكرون محاكمة استمرت “يومين” في “تشرين الأول”. وفي مقابلة على التلفزيون الوطني “TF1” يوم “الأحد”، قالت إنها رفعت الدعوى “لتكون مثالًا يحتذى به” في مواجهة التحرش. كما أدلت ابنتها تيفين أوزيير بشهادة تحدثت فيها عن “تدهور” حياة والدتها مع تصاعد المضايقات، مؤكدة أن أثرها طال العائلة بأكملها، بما في ذلك أحفاد ماكرون. (CBS)
