عاد ملف العلاقات الاقتصادية الإيرانية–الفنزويلية، ومصير الاستثمارات والمطالبات المالية المتراكمة لطهران، إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ عملية عسكرية خاصة أسفرت عن اعتقال رئيس جمهورية فنزويلا، نيكولاس مادورو، ونقله إلى الأراضي الأميركية بمعية زوجته وما فتح ذلك من احتمالات لحدوث تحولات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة في هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية،
في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن متابعة مطالبات إيران من حكومة فنزويلا مدرجة على جدول أعمال وزارة الخارجية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، حيث قدّم عراقجي تقريراً شاملاً حول آخر التطورات في فنزويلا، مشيراً إلى أن أعضاء السفارة الإيرانية ما زالوا متواجدين في مقر مهامهم في كاراكاس.
وعكست تصريحات عراقجي إدراكاً رسمياً لحساسية المرحلة، خصوصاً أن إيران تُعد من أكثر الدول التي راكمت شبكة معقدة من الاستثمارات والمشاريع والعقود طويلة الأمد في فنزويلا خلال العقدين الماضيين، في قطاعات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والإسكان، والزراعة، والتمويل.
وفي الإطار نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن ما يجري في فنزويلا “أقرب إلى انقلاب داخلي منه إلى تدخل خارجي”. وأضاف، متحدثاً عن مصير المشاريع الاقتصادية الإيرانية، أن “الاستثمارات تتم داخل الدول، وليست أشياء يمكن نهبها أو الاستيلاء عليها بسهولة”، وحاول التقليل من أهميتها فقال: “إيران استثمرت لسنوات طويلة في فنزويلا، لكن خلال السنوات الأخيرة لم يستمر هذا المسار، وما تبقى من تلك الاستثمارات ـ بحسب ما سمعت ـ يقتصر على حدود مصنع واحد وبعض الأمور الأخرى”.
