أعلنت “وزارة الداخلية” الفرنسية حصيلتها الأمنية لليلة “31 كانون الأول”، مشيرة إلى أن الاحتفالات اتسمت عموماً بـ”أعمال عنف محدودة”، وفق ما أوردته صحيفة “لوفيغارو”.
وبحسب بيان الوزارة، جرى “توقيف نحو 505 أشخاص” و”وضع 403 منهم رهن الحجز الاحتياطي”، مع التأكيد أن “الليلة كانت أكثر هدوءاً من العام الماضي”. وفي 2024 سُجل “420 توقيفاً” و”310 حالات حجز احتياطي”.
في المقابل، ارتفع عدد السيارات المُحرقة إلى “1,173 مركبة” في 2025 مقابل “984” في 2024، فيما قالت الداخلية إن ولاة المناطق أفادوا بأن الأجواء كانت “أقل توتراً” في الأحياء مقارنة بالعام الماضي، مع “تراجع” في استهداف قوات الأمن، رغم إبلاغ مصادر شرطية عن إطلاق “قذائف ألعاب نارية” على الشرطة في مدن بينها “نيس” و”ليون” و”ستراسبورغ” و”رين”.
وأُعلن نشر نحو “90 ألف” عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الليلة، بينهم “10 آلاف” في “باريس” وضواحيها القريبة، وهو العدد نفسه المعتمد في 2024.
وفي “باريس”، أعلن الادعاء العام وضع “125” شخصاً رهن الحجز الاحتياطي، تتراوح أعمارهم بين “17 و53 عاماً”، وبينهم “امرأة واحدة” و”15 قاصراً”. وسُجلت “75” حالة توقيف قبل منتصف الليل، بينما حصلت التوقيفات الأخرى بشكل أساسي قرابة الساعة “الثانية فجراً”. وأوضح الادعاء العام أن من بين الموقوفين “33” بتهمة العنف المتعمد، و”15″ بتهمة المشاركة في تجمع بغرض ارتكاب أعمال عنف أو تخريب، و”10″ بتهمة حيازة مواد ذات تأثير نفسي ولا سيما “عبوات أكسيد النيتروز”، و”ثمانية” بتهمة تعاطي المخدرات.
وكان وزير الداخلية “لوران نونيز” قد شدد الأربعاء على أنه “لن يتم التسامح” مع أي تجاوزات خلال الاحتفالات، متعهداً بـ”توقيفات فورية ومنهجية” عند وقوع اضطرابات، فيما دعا وزير العدل “جيرالد دارمانان” في تعميم وُجه الثلاثاء إلى المدعين العامين إلى “أقصى درجات الحزم”، مع المطالبة بعقوبات سجن نافذ عند الاعتداء على قوات الأمن وكذلك “ضد النساء والأطفال”.
المصدر: العين
