صدر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرار جديد ينظّم بيع الدراجات الآلية ودرّاجات الـATV في لبنان، في إطار تعزيز السلامة العامة وتنظيم قطاع السير.
ويقضي القرار بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل الجهات المعنية ببيع الدراجات الآلية و/أو دراجات الـATV، سواء كانت جديدة أو مستوردة مستعملة، من تسليم أي دراجة إلى المشتري قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
كما ألزم القرار الجهات البائعة بتسليم خوذة واقية إلزامية مع كل دراجة يتم بيعها، بهدف الحد من الحوادث وتعزيز شروط السلامة المرورية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تعتمدها وزارة الداخلية لتنظيم حركة السير، وضبط فوضى الدراجات الآلية، والحد من المخاطر الناجمة عن استخدامها من دون تسجيل قانوني أو تجهيزات السلامة الأساسية.
