ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن ديون الدول بلغت مستويات قياسية، مع تسارع نمو الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط المالية على الحكومات لفترة طويلة.
وبحسب التقرير، اقترب الدين الحكومي الأميركي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز الدين الوطني بما يشمل الولايات 110%، مع توقعات بوصوله إلى 156% بحلول عام 2055 إذا استمرت مستويات الإنفاق الحالية.
وفي أوروبا، أشار التقرير إلى أن الصورة ليست أفضل كثيرًا، إذ يُتوقع أن تتضاعف الديون خلال 15 عامًا ما لم يتم كبح الإنفاق، مع احتمالات انعكاس ذلك سلبًا على النمو ورفع تكاليف الاقتراض.
ولفتت “فايننشال تايمز” إلى أن تجربة بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية أظهرت دور التضخم في خفض الدين من 250% إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة عقود، إلا أن الظروف الحالية مختلفة، إذ تسعى البنوك المركزية إلى محاربة التضخم، ما يقلّص هامش “تسييل” الديون بسهولة.
كما تزيد عوامل سياسية ضاغطة، مثل شيخوخة السكان وارتفاع ميزانيات الدفاع بفعل التوترات الجيوسياسية، من تعقيد إدارة الدين. وفي هذا السياق، نقل التقرير توقعات “دويتشه بنك” لنمو منخفض في الإنتاجية بنحو 0.7% فقط، وهو مستوى لا يُعد كافيًا لمجاراة تسارع الدين.
ويخلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الحكومات على سداد ديونها مستقبلاً في بيئة اقتصادية أكثر صعوبة وتكاليف اقتراض أعلى.
المصدر: العربية
