دعت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى السماح لها بمواصلة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام 2026، محذّرة من أن القيود الجديدة تهدّد بوقف أنشطتها الإنسانية.
ويأتي هذا النداء في وقت تعتزم فيه إسرائيل منع 37 منظمة إغاثية، من بينها أطباء بلا حدود، من العمل في غزة اعتبارًا من الخميس، في حال عدم تقديم معلومات تفصيلية عن الموظفين الفلسطينيين قبل منتصف ليل الأربعاء–الخميس.
وفي بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، طالبت المنظمة بضمان تسجيلها، إلى جانب منظمات دولية غير حكومية أخرى، لمواصلة العمل الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام المقبل، موضحة أن مهلة تسجيلها تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما قد يفرض عليها وقف أنشطتها اعتبارًا من الأول من آذار 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن طلب تسجيلها لا يزال “قيد الانتظار وغير مكتمل” بسبب مطالبتها بضمانات وإيضاحات بشأن طلب إسرائيلي وصفته بـ”المثير للقلق” لتقديم لوائح بأسماء الموظفين، معتبرة أن هذا الإجراء قد يشكّل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ولمبادئ العمل الإنساني.
وأكدت أطباء بلا حدود أنها ستبحث في “كل السبل الممكنة” لتعديل القرار، مشدّدة على التزامها بسياسات داخلية صارمة لضمان الامتثال للقوانين ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلّحة.
وكانت وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية قد اتّهمت، الثلاثاء، منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف أشخاص “على ارتباط بمنظمات إرهابية”، وهي اتهامات نفتها المنظمة ضمنيًا بتأكيدها التزام المعايير الإنسانية والقانونية.
