أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر، الثلاثاء، تنفيذ “ضربة جوية محدودة”، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً، لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، مؤكداً عدم وجود إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية بمرافق الميناء، جراء عملية الاستهداف.
الى ذلك، دعت المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الاستجابة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن، خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل البلاد.
وقالت الخارجية السعودية في بيان، الثلاثاء، إن المملكة تعرب عن “أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديداً للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره”.
“خط أحمر”
جاء البيان السعودي بعد إعلان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تحرك سفينتين محملتين بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا، وتوجيه التحالف ضربة جوية محدودة على الأسلحة والعتاد في ميناء المكلا بعد تفريغ حمولة السفينيتن. كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً بـ”إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات”، ودعا “كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها” إلى الخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وأكدت السعودية، أن “أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، هو خط أحمر لن تتردد حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده”.
التزام سعودي بأمن اليمن
كما تؤكد المملكة “التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، وتجدد في هذا الإطار تأكيدها أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة، لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وشددت السعودية على “أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربع وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن، وتأمل المملكة في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها”.
قرارات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أعلن، في وقت سابق، حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد، اعتباراً من الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وحسبما نقلت وكالة أنباء “سبأ” اليمنية الرسمية، فقد أصدر العليمي، قراراً بـ”إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات”، ودعا “كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها” إلى الخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وأضاف العليمي، وفق القرار الصادر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه “على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن”، إذ جدد الدعوة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تسريع الانسحاب من حضرموت والمهرة.
وبحسب القرارات الرئاسية التي أصدرها، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في أعقاب “ضربة محدودة” لتحالف دعم الشرعية في اليمن على أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس في ميناء المكلا، فإنه “على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة”.
في المقابل، نفى مصدر في مجلس القيادة الرئاسي، صدور قرار بالإجماع يطلب مغادرة القوات الإماراتية من اليمن.
وأكد المصدر ذاته أن “القرارات في المجلس تصدر بالإجماع وخاصة في الأمور السيادية”.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاد البلاد.
وقال في بيان إنه أصدر قرارا منفصلا بإعلان حالة الطوارئ “لمدة تسعين يوما قابلة للتمديد، وفرض “حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة اثنين وسبعين ساعة.
