تودّع إيران عام 2025 بواحدة من أشرس موجات الاحتجاجات منذ سنوات، امتدت من طهران إلى مدن رئيسية أخرى، وسط تدهور اقتصادي حاد أدى إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية إلى مستويات قياسية، ما أثار غضبًا شعبيًا كبيرًا.
فقد شهدت العاصمة الإيرانية طهران موجة احتجاجات بعد تراجع العملة المحلية إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني من العقوبات.
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لقطات غير واضحة لما وصفته بـ”احتجاجات محدودة” للتجار في “البازار الكبير” في طهران، الاثنين، على الرغم من أن تقارير على منصات التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن المظاهرات كانت على نطاق أوسع، وأن أصحاب المتاجر أغلقوا متاجرهم.
وفي البازار الكبير في طهران، ظهرت عدة مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني خطر حدوث تضخم مفرط، وركود عميق، فيما يسعى حكام البلاد للحفاظ على الاستقرار بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وأثار ذلك حالة من القلق من أن أزمة كبيرة ربما تكون على وشك الحدوث مع احتمال انتشارها في جميع أنحاء البلاد، مثل سلسلة من الاحتجاجات السابقة التي هزت إيران في السنوات الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الفريق الاقتصادي الحكومي عقد اجتماعاً عاجلاً، الاثنين، لمناقشة “سياسات العملة والتجارة والرفاهية العامة”.
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى مسيرات احتجاجية خلال اليومين الماضيين في بعض مناطق طهران ومدن أخرى، قائلة: “نُقرّ بالاحتجاجات؛ وستستمع الحكومة أيضاً إلى الأصوات المُعارضة”، حسبما أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.
ونقلت الوكالة عن مهاجراني قولها: “للحيلولة دون تدهور سُبل عيش المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، تمّ اقتراح حلّين، هما (سلّة سلع) و(قرض)، وستُقرّهما الحكومة نهائياً الأربعاء”، مشيرة إلى أن في إطار السيطرة على التضخم، يعد منع عجز الميزانية واختلالات التوازن المصرفي من بين أهم الأولويات
.
وأفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا” نقلاً عن مراسليها، بأن مجموعة من الباعة أغلقوا محلاتهم في أسواق طهران احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي، وعلى التقلبات الحادة في سعر الصرف”، وأنهم “رددوا شعارات احتجاجية على الوضع الراهن”.
وذكرت الوكالة، أن التقلبات الحادة وغير المتوقعة في سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة، أدت إلى حرمان أصحاب المحلات من القدرة على تثبيت الأسعار وإبرام عقود نهائية، ما فاقم فجوة الثقة بين البائعين والمستهلكين، موضحة أن أن الارتفاع السريع وغير المسبوق في قيمة العملة أثر بشكل مباشر على جميع الأسواق، وأدى إلى استنزاف حاد للسيولة اللازمة للشركات.
ووفق الوكالة، يحذر ممثلو مختلف القطاعات التجارية من أن “استمرار هذا الاضطراب في العملة سيؤدي إلى خطر إفلاس واسع النطاق للشركات وتفاقم الركود الاقتصادي”، ويطالبون بـ”تدخل فوري للحكومة للسيطرة على تقلبات سعر الصرف ورسم مسار اقتصادي واضح”.
ونقلت عن أحد المتظاهرين قوله: “ليس أمامنا خيار سوى البيع لسداد إيجار المحل، لكن المشكلة تكمن في أننا بعد البيع، وبسبب التقلبات المستمرة في الأسعار، لا يمكننا شراء واستبدال البضائع التي بعناها”.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى إقالة محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي.
وأفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، بأن مهدي طبطبائي، نائب مسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس مسعود بيزشكيان، كتب في منشور على منصة “إكس”: “بناءً على رأي الرئيس وقراره، سيتولى السيد عبد الناصر همتي منصب محافظ البنك المركزي”.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات في طهران، لا تزال محدودة النطاق والكثافة، لكنها تسلط الضوء على الضغط الذي يفرضه ارتفاع معدلات التضخم، وتكاليف المعيشة المتزايدة على ملايين الإيرانيين.
تأتي الاحتجاجات بعد أن وصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي له مقابل الدولار في السوق الموازية، الأحد، قبل أن يتعافى إلى حد ما إلى نحو 1.38 مليون مقابل الدولار ظهر الاثنين، حسبما أوردت “بلومبرغ”.
وتلقي العقوبات بثقلها على الاقتصاد الإيراني، وتحدّ من الإيرادات الحكومية، لا سيما من صادرات النفط.
وأنهت حرب “الـ12 يوماً” في حزيران الماضي، والتي استهدفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية، أشهراً من المفاوضات بين طهران وواشنطن حول اتفاق للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
ورداً على ذلك، سعت إيران إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، بما في ذلك رفع أسعار البنزين المدعوم للمرة الأولى منذ عام 2019، وهي خطوة أثارت احتجاجات عنيفة في الماضي.
والأسبوع الماضي، طرحت الحكومة مشروع ميزانيتها للسنة المالية الإيرانية المقبلة، مستهدفةً زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 60%. كما تقترح زيادة في أجور الموظفين الحكوميين والمتقاعدين بنسبة 20%، أي أقل بكثير من معدلات التضخم التي تتجاوز 40%.
