دافعت إسرائيل عن اعترافها الرسمي بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، لكن عدة دول في الأمم المتحدة شككت في أن هذه الخطوة تهدف إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة أو إقامة قواعد عسكرية.
وأصبحت إسرائيل يوم الجمعة أول من يعترف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة.
وقال جوناثان ميلر نائب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين إن الاعتراف “ليس خطوة عدائية تجاه الصومال، ولا يحول دون إجراء حوار في المستقبل بين الطرفين. الاعتراف ليس تحديا، بل فرصة”.
ويمثل اعتراف إسرائيل بأرض الصومال خطوة نحو بناء شراكة استراتيجية محتملة لمواجهة الحوثيين في اليمن، الذين تبادلوا الضربات مع إسرائيل في أثناء حرب غزة، وتسببت هجماتهم على السفن في البحر الأحمر في إرباك حركة الشحن البحري.
وقال ماجد عبد الفتاح عبد العزيز سفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إن الجامعة التي تضم 22 عضوا ترفض أي إجراءات تنشأ عن هذا الاعتراف غير الشرعي تهدف إلى تسهيل تهجير الشعب الفلسطيني أو استغلال موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.
وقال محمد عثمان إقبال نائب سفير باكستان لدى الأمم المتحدة أمام المجلس “على خلفية إشارات إسرائيل السابقة إلى أرض الصومال التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية باعتبارها وجهة لترحيل الشعب الفلسطيني، خاصة من غزة، فإن اعترافها غير القانوني بمنطقة أرض الصومال التابعة للصومال مقلق للغاية”.
ولم ترد بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة حتى الآن على طلب التعليق على هذه التصريحات ولم تتطرق إلى أي منها في بيانها في اجتماع المجلس.
وفي مارس، قال وزيرا خارجية الصومال وأرض الصومال إنهما لم يتلقيا أي اقتراح لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.
تنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على أنه “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرا في فعل ذلك وحرا في العودة”.
وتضم الحكومة الإسرائيلية، وهي الائتلاف اليميني الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، سياسيين من اليمين المتطرف يدعون لضم كل من غزة والضفة الغربية وتشجيع الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.
