أعلن مركز “الولاء للوطن للبحوث والدراسات”،” إعداد مطالعة قانونية حول مشروع قانون للتدقيق الجنائي – المالي، إلى جانب التحقيق الإداري – المسلكي، بصورة شاملة ومتوازية، وربط مخرجاتهما بمسار المحاسبة واسترداد الأموال وإعادة الودائع”.
وأوضح في بيان أن “المطالعة ترتكز على أربعة مستويات مترابطة تشمل: الدولة وإداراتها، مصرف لبنان، المصارف والمؤسسات المالية، والأشخاص الذين تعاطوا المال العام أو انتفعوا منه”.
ولفت إلى أن “هذه المطالعة توضع بتصرّف المعنيين من أصحاب الحق والمصلحة والاختصاص بوصفها “وثيقة عمل غير نهائية” يُراد بها مواكبة النقاش الوطني التقني والقانوني حول الآليات الكفيلة بتحويل التدقيق الجنائي إلى مسارٍ مُنتِج، عبر وصل نتائجه بالعدالة وإنفاذ القانون وتتبع الأصول واستردادها، بما يُسهم في:
– حماية المال العام والحقوق المكتسبة وحقوق المودعين، – تعزيز فعالية المساءلة والحدّ من التعطيل والمماطلة.
– إعادة بناء الثقة وتثبيت مقومات التعافي ضمن مسارات قابلة للإنفاذ.
واشار البيان الى انه “انطلاقاً من حرص المركز على مقاربة جامعة تشاركية، تُعرض هذه المطالعة لإبداء الرأي حولها بهدف تنقيحها وتحصينها وتطوير قابليتها للتطبيق، وصولاً إلى صيغة وطنية متوازنة تراعي أحكام الدستور والقوانين المرعية، وتحفظ مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتؤمّن في الوقت نفسه أعلى درجات الفعالية في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وربط النتائج باسترداد الأموال وردّ الودائع”.
ودعا المركز الجهات المعنية إلى” إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها الخطية ضمن مهلة مناسبة، تمهيداً لإدراجها في نسخة منقّحة تُحال لاحقاً وفق الأصول إلى الجهات المختصة، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة الفساد والهدر، ويُرسّخ مسار التعافي على أسس قانونية قابلة للتنفيذ”.
