يأتي الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع بشأن الحرب في أوكرانيا عند لحظة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها شروط أوكرانية صارمة مع مطالب روسية ثابتة، في ظل دور أميركي يسعى، وفق المعطيات المطروحة، إلى الدفع نحو معادلة سلام سريعة.
وفي هذا السياق، قدّم عضو البرلمان الأوكراني فولوديمير أرييف قراءة واضحة لموقف كييف، خلال حديثه إلى برنامج غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، محدداً الإطار الدستوري والسياسي الذي لا يمكن لأوكرانيا تجاوزه.
يرسم فولوديمير أرييف، في حديثه إلى غرفة ،ملامح موقف أوكراني صارم يقوم على ثوابت دستورية لا تقبل المساومة، رغم إدراك كييف لحساسية الظرف العسكري وتعقيد المشهد الميداني.
ويؤكد أرييف أن أي مقاربة سياسية أو تفاوضية يجب أن تنطلق من الحفاظ على مصالح أوكرانيا، مع الاعتراف بأن الظروف الراهنة صعبة، في ظل اشتباكات كثيفة واقتتال متواصل على خطوط الجبهة، ومتطلبات عسكرية متزايدة تفرض نفسها على الدولة الأوكرانية.
ورغم هذا الواقع الضاغط، يشدد أرييف على أن أوكرانيا لا يمكنها التنازل عن أراضيها، موضحا أن هذا المبدأ محصن دستوريا ولا يخضع لاجتهاد سياسي أو ظرفي، سواء من قبل الرئيس أو البرلمان أو حتى عبر استفتاء شعبي يتعلق بالأقاليم.
يضع أرييف الدستور الأوكراني في صلب أي نقاش حول مستقبل الأراضي، مؤكداً أن النص الدستوري يمنع بشكل قاطع أي تنازل عن السيادة الإقليمية.
ويعتبر أن هذا الحظر لا يمثل موقفاً سياسياً عابراً، بل قاعدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها مهما كانت طبيعة الضغوط الدولية أو موازين القوى العسكرية.
ويضيف أن الحفاظ على الحقوق الأوكرانية لا يقتصر على الأرض فحسب، بل يشمل أيضا الحق السيادي في الدفاع عن النفس وبناء القدرات العسكرية والجيش الوطني، في إطار الجهوزية لمواجهة أي اعتداء محتمل، خصوصاً في ظل سجل روسي حافل، بحسب وصفه، بعدم الالتزام بالوعود أو الاتفاقات، وإمكانية انتهاك أي تفاهم مستقبلي.
