أشارت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى أن “كثافة الأمطار الأخيرة وارتفاع تصريف نهر الليطاني وروافده، ولا سيّما نهر الغزيل، أدى إلى تراكم كبير للنفايات وانسداد مقاطع واسعة من مجرى نهر الغزيل، بما شكّل تعدّيًا واضحًا على الأملاك العامة والخاصة ورفع منسوب مخاطر الفيضانات”.
وفي بيان أكدت المصلحة أن “أعمال تنظيف الأنهر لا تندرج ضمن واجباتها القانونية أو موجباتها الإدارية، فإنها، وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بادرت ضمن إمكاناتها الخاصة وبالتعاون مع المتعهد المكلف من قبل البنك الدولي لصالح مجلس الانماء والاعمار إلى تنفيذ أعمال طارئة لتنظيف المجرى ورفع النفايات المتراكمة، تفاديًا لأي أخطار داهمة”.
ودعت المصلحة البلديات المعنية، كل ضمن نطاقها البلدي، إلى القيام بواجباتها القانونية، لا سيّما لجهة منع رمي النفايات في مجاري الأنهر واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدة أن اللامركزية وتمكين البلديات لا يقتصران على جباية الرسوم، بل يفرضان تحمّل المسؤولية في حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة.
كما أعلنت المصلحة أنّها بصدد توثيق وتحديد أسماء الجهات والأشخاص الذين يقومون برمي النفايات الصلبة في مجرى نهر الليطاني والغزيل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وتنشر المصلحة صورًا توثيقية للموقع قبل التنظيف، لإطلاع الرأي العام وصنّاع القرار على خطورة ما يجري في مجرى نهر الليطاني، والتنبيه إلى التداعيات البيئية والإنشائية الخطيرة الناجمة عن هذه المخالفات.
