اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، ان “مشروع الحكومة للانتظام المالي (الفجوة المالية) لم يعالج ازمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره اصحابها، اذ اعتبروا مباشرة انها اتت مجحفة ويعولون على قانون افضل مما انجز”.
واضاف: “لا يمكن لاي كان ان يزايد على موقف كتلتنا في مقاربة أزمة الوادئع، فمنذ الايام الاولى لمقاربة هذا الملف أكدنا ان الودائع مقدسة، وهذا ما اعلنه دولة الرئيس نبيه بري، وكانت المناقشات وفق هذه الرؤية والمنطلق من اجل حفاظ الحقوق، وليتحمل من اوصل الامور الى هذا المستوى المسؤولية كاملة، ولهذا كان قرار وزراء الكتلة منسجما مع التوجه النهائي الذي سيتم التعاطي فيه خلال اي مناقشة للقانون لتعديل ما يستوجب تعديله لايصال الودائع الى المودعين، والا سنواجه اي توجه لتحميل المودعين اي خسارة واعادتها خلال مهل مقبولة”.
