من المقرر أن تجرى ميانمار المرحلة الأولى من الانتخابات العامة غدا الأحد، فيما يعد أول تصويت يتم إجراؤه منذ خمسة أعوام، حيث يقول المنتقدون إنه لن يعيد الديمقراطية الهشة في البلاد التي قضت عليها سيطرة الجيش على السلطة، ولن ينهى الحرب الأهلية المدمرة الناجمة عن الحكم العسكري الصارم.
ووصف الجيش الانتخابات بأنها عودة لنظام الديمقراطية القائم على تعدد الأحزاب، حيث من المرجح أنه يسعى لإضافة واجهة شرعية لحكمه، الذي بدأ بعدما عزل الجيش منذ أربعة أعوام الحكومة المنتخبة برئاسة أون سان سو تشي.
وأثارت سيطرة الجيش على الحكم معارضة شعبية، تطورت لتصبح حربا أهلية. وأضاف القتال مزيدا من التعقيد على إجراء الانتخابات في العديد من المناطق.
وسوف يتم إجراء الانتخابات في مناطق مختلفة من البلاد على ثلاث مراحل، حيث ستجرى المرحلة الثانية في 11 كانون الثاني المقبل، والثالثة في 25 من نفس الشهر.
وتعتبر الجماعات الحقوقية والمعارضة أن التصويت لن يكون حرا ولا نزيها، وإنه من المرجح أن تبقى السلطة في أيدي قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج.
وقال ريتشارد هورسي، محلل شؤون ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية إن من سيدير التصويت هو نفس الجيش الذي كان وراء انقلاب 2021..
وأضاف هورسي: “هذه الانتخابات لن يكون موثوق فيها مطلقا، إنها لا تضم أي أحزاب سياسية قدمت أداء جيدا في الانتخابات السابقة أو التي سبقتها “.
وأوضح المحلل أن استراتيجية الجيش هي فوز حزبه المفضل اتحاد التضامن والتنمية بأغلبية، لتتحول ميانمار من حكم عسكري مباشر إلى حكومة تكون بمثابة ” قشرة مدنية” تضمن استمرار سيطرة الجيش.
وهذا من شأنه أن يتيح للجيش أن يعلن أن إجراء الانتخابات يظهر إحراز تقدم نحو تحقيق الشمولية في ضوء مقترح السلام الذي قدمته دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) الـ11، الذي يدعو ” لإجراء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية” بحيث تتمكن من ” التوصل لحل سلمي لصالح الشعب”.
كما أن الانتخابات ستقدم ذريعة للدول المجاورة مثل الصين والهند وتايلاند للاستمرار في تقديم دعمها، الذي تقول إنه يعزز الاستقرار في ميانمار.
وقد أبقت الدول الغربية على العقوبات ضد الجنرالات الحاكمة في ميانمار بسبب أعمالهم غير الديمقراطية والحرب الوحشية ضد خصومهم.
