رحّب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان ،بإصدار مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية بعد سنوات من التعطيل، معتبراً “إضافة محافظتي بعلبك–الهرمل وعكّار خطوة إيجابية”. كما هنّأ الاتحاد ممثلي العمال في هذه المجالس، لكنه اعتبر “الترحيب أولياً ومشروطاً”، مشيراً إلى أن المرسوم “جاء منقوصاً ومخالفاً لأحكام قانون العمل”.
وأكد أن” عدم إصدار مرسوم تعيين مفوّضي الحكومة وعدم تحديد بدل الحضور يعرقل عمل المجالس ويجعلها غير مكتملة وغير صالحة للانعقاد أو إصدار الأحكام”، معتبراً أن” هذا النقص يمثل تعطيلًا مقصودًا وممنهجًا تتحمّل مسؤوليته الحكومة بالكامل”.
وتحدث عن” تقاعس الحكومة المتعمّد عن معالجة مسألة إعادة التوازن لقيمة التعويضات، سواء تعويضات الصرف من الخدمة أو التعويضات العائدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي او التعويض عن حوادث العمل والسلامة المهنية وغيرها،رغم الانهيار النقدي غير المسبوق، ما أفقد هذه التعويضات قيمتها الفعلية، وعمّق الظلم اللاحق بالعمال، في ظل تكدّس آلاف الشكاوى والدعاوى العمالية منذ سنوات من دون أي حسم”.
ودان الاتحاد” بأشدّ العبارات استبعاد النقابات والاتحادات العمالية المستقلة من أي مشاركة أو تشاور في هذا الملف، في انتهاك صارخ لمبدأ الشراكة الاجتماعية، والحوار الاجتماعي ولمن درجات قانون العمل اللبناني، ومواثيق واتفاقات منظمة العمل الدولية والعربية التي التزم بها لبنان، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالحرية النقابية والتمثيل الحقيقي للعمال”.
وختم البيان مؤكداً “رفضه أي حلول شكلية”، محملاً الحكومة “كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية”، ومُحذّراً من “تصعيد نقابي وشعبي إذا استمر النهج القائم على إعاقة حقوق العمال”.
