نقلت وكالة “سانا” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجيةالسورية فوله:”ان التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث ما تزال مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وبشكل منفصل، ما يكرّس الانقسام بدل معالجته”.
وأوضح المصدر أن” الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية، من دون أي خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، الأمر الذي يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار”.
وأشار إلى أنه “رغم التصريحات المتكررة الصادرة عن قيادة “قسد” بشأن استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تُسفر هذه المباحثات عن نتائج ملموسة”، معتبراً أن” هذا الخطاب يُستخدم لأهداف إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق”.
وفيما يتصل بالملف العسكري، شدد المصدر على أن” الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، ما يمسّ بالسيادة الوطنية ويعرقل الاستقرار. وينطبق الأمر نفسه على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، في تناقض واضح مع مبادئ السيادة”.
ولفت إلى أن “التصريحات التي تؤكد أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها ما دامت الثروات النفطية لا تُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداتها في الموازنة العامة”، معتبراً أن أي “حديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة وآليات تنفيذ محددة زمنياً”.
وختم المصدر بالتأكيد أن “الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، في وقت يتجاهل فيه الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا”.
