أعادت السلطات الرومانية فتح تحقيق جنائي متعلق بتهريب أوكرانيا شحنة أسلحة لم تصرح عنها في الجمارك، ولم تمنح لها التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.
وعلى إثر ذلك، فتح تحقيق جنائي آنذاك، لكنه أغلق في آذار 2025 بحجة أن كييف “كانت مضطرة أخلاقيا لاتخاذ إجراءات استثنائية… لنقل بضائع ضرورية لها في سياق النزاع المسلح”.
إلا أن قرار إعادة فتح التحقيق أشار إلى أنه “رغم أن الشحنة نقلت بناء على أوامر مباشرة من وزارة الدفاع الأوكرانية، فإن الوثائق المرافقة للنقل تضمنت معلومات كاذبة عن طبيعة البضائع”، ما شكل تهديدا لأمن منطقة البحر الأسود، وعرض أمن رومانيا للخطر.
كما أشار الموقع إلى أن القيمة التقديرية للشحنة بلغت 2.9 مليون دولار أميركي.
