أبدت نقابة صيادلة قلقها البالغ واعتراضها الشديد على مشروع قانون «الفجوة المالية» الذي يدرسه مجلس الوزراء حاليًا، معتبرةً أنّه يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية. وأشارت النقابة إلى أن المشروع يغفل كليًا إدراج نصوص صريحة وواضحة تكفل حماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية، ما يثير مخاوف جدّية حيال مصير هذه الحقوق.
ورأت النقابة في بيان أنّ “تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تشكّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، يُعدّ أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن التعامل معه على أنه تفصيل ثانوي أو مسألة قابلة للتأجيل أو التسويف. فهذه الأموال ليست ملكًا للدولة ولا للمصارف، بل هي حقوق خاصة ومقدّسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي”.
كما اكدت أنّها “لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يُعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي”.
وشددت على “أنّ أي قانون لا يتضمن نصوصًا صريحة، واضحة وملزمة تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصناديق التقاعدية والنقابات، لا يمكن أن يبصر النور، ولن يحظى بأي قبول أو غطاء من النقابة، أياً تكن الجهة التي تقف خلفه”.
واعلنت النقابة أنّها ستدعو ” نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت ممكن، بهدف اتخاذ موقف موحّد من مشروع القانون المطروح وتنسيق الخطوات النقابية، التصعيدية والقانونية اللازمة عند الاقتضاء، دفاعًا عن الحقوق التقاعدية وصونًا للأمن الاجتماعي والمهني. كما تحتفظ النقابة بحقها الكامل باتخاذ كافة الوسائل القانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق الصيادلة وصناديقهم التقاعدية، وحمايةً لمبدأ العدالة، ومنعًا لتحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي”.
