أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني إلى أن “قانون الفجوة المالية يجب أن يكون عنوانه استرداد أموال المودعين، لكنه لا يفي بالغرض المطلوب منه”، لافتًا إلى أن “هذا القانون لا يستطيع استرداد الودائع كما يريده الناس، ولا حتى بالحد الأدنى المطلوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال في حديث لـ “لبنان الحر”، : “مثلًا، الوديعة التي تقل عن 100 ألف دولار أميركي، والتي ذكرها القانون، سيتم ردّها على أربع سنوات، وبعملية حسابية بسيطة، عند تقسيمها، تصل إلى حدود 2000 دولار أميركي شهريًا، وهو ليس أكثر مما يحصل عليه المودع حاليًا، لذلك لا جديد في هذا الموضوع”.
وعن الودائع التي تتخطى 100 ألف دولار أميركي، أجاب: “فهي تُعطى بموجب شهادات من أصول مصرف لبنان، ما يشير إلى استخدام وعود ورقية على مدى بعيد، تُحذف خلالها القيمة الفعلية للقسم الأكبر منها، من دون أي قيمة حقيقية في الوقت الراهن”.
ولفت إلى أن” القانون وُضع في غياب مقاربة شاملة لتحديد المسؤوليات والمحاسبة بشكل واضح قبل كتابة نصّه”، مشيرًا إلى أن” الدولة يجب أن تقوم برسملة مصرف لبنان، لأن هناك ديونًا مترتبة عليها يجب دفعها للمصرف”.
وأضاف: “هناك أيضًا ديون يمنحها مصرف لبنان للمصارف عبر حسابات لزيادة رؤوس أموالها، على أن يكون أصحاب المصارف هم المساهمين الأساسيين، لكي يردّوا بدورهم ودائع الناس”.
وتابع: “طبعًا، يجب أن تبقى العلاقة القانونية مباشرة بين المصرف والمودع، لكن المسؤولية في أزمة شاملة من هذا النوع تبقى مشتركة بين الدولة ومصرف لبنان، إضافة إلى المصارف، نتيجة القرارات التي اتُّخذت”.
وختم بالقول: “إذا لم تتوافر هذه المقاربة الشاملة التي تحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح أمام مجلس الوزراء كاملًا ومسبقًا، قبل البدء بمناقشة النصوص القانونية، فإن ذلك يُعد أمرًا ضروريًا جدًا من ناحية تحديد المسؤوليات، ووضع آليات للمحاسبة، وتوزيع الفجوة على المصادر الصحيحة”.
