كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة “أكس”: “مشروع الفجوة المالية، الذي يحمل عنواناً برّاقاً، يوحي شكلاً بالانتظام المالي واستعادة الودائع، فيما المضمون يؤشر إلى تشريع الخسائر بدل معالجتها والى ضياع الودائع وإعفاء المسؤولين الفعليين، وفي طليعتهم الدولة، من مسؤولياتهم”.
وأضاف: “هذا المشروع يحتاج إلى إعادة درس والى مقاربة تداعياته السلبية المباشرة على الحلقة الأضعف المتمثلة بالمودعين قبل إقراره في مجلسي الوزراء والنواب لئلا نودّع سنة 2025 ونودّع معها الودائع”.
