أعلنت جمعيات الدفاع عن المودعين في بيان، رفضها لـ”خطة الانتظام المالي التي سربت إلى الاعلام والتي تشطب أكثر من ٩٠ بالمئة من أموال المودعين بطرق جهنمية لا دستورية ولا قانونية”.
وقالت: “سندات على مدة تصل الى ٢٠ عاما، ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة، قبل ١٧ تشرين الاول وبعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، تحويل الحسابات التي حولت من الليرة اللبنانية إلى الدولار الاميركي بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ الى الليرة اللبنانية مجددا على سعر ٢٥،٠٠٠ او ٣٠،٠٠٠ ل ل /$، حسم الفوائد ما فوق ٢٪ منذ ٢٠١٥ التمييز بين المودعين الصغار والكبار”.
وأكدت الجمعيات الموقعة على هذا البيان، دعمها الكامل “لجهود النائب فريد البستاني في مساعيه المتواصلة لاستعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية، وحماية حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية الإجراء وذلك من خلال تقديم مشروعي قانونين تقدم بهما بخصوص الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية، وهما تحت عنوان “حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف واعادة الانتظام المالي والمصرفي” تم تقديمه في شباط ٢٠٢٥ و”قانون تسوية أوضاع الودائع بالعملة الوطنية وإنصاف أصحابها” تم تقديمه في شهر ايلول”.
ورأت أن “الدور الذي يقوم به النائب البستاني، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، يعكس التزاما واضحا بقضية المودعين، وحرصا جديا على محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، ووضع الأطر القانونية اللازمة لضمان إعادة جميع الودائع”.
وإذ ثمنت الجمعيات “مواقفه الجريئة ومتابعته الدقيقة لهذا الملف الوطني الحساس”، دعت إلى “تكاتف الجهود بين النواب الشرفاء وجمعيات المجتمع المدني وكل القوى الحية في البلاد، من أجل إحقاق الحق وإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في لبنان”.
واكدت الجمعيات انها ستبقى “إلى جانب كل من يعمل بصدق وشفافية للدفاع عن حقوق المودعين، وفي طليعتهم النائب فريد البستاني، حتى تحقيق العدالة المالية المنشودة واستعادة أموال الناس كاملة”.
يشار الى ان الجمعيات الموقعة على هذا البيان هي: جمعية صرخة المودعين، إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين، جمعية أموالنا لنا، جمعية المودعين الفرنسيين اللبنانيين – ADFL، جمعية المودعين اللبنانيين في كندا، جمعية المودعين اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية USA، واتحاد المودعين في مصارف لبنان.
