ذكر موقع “ارم نيوز”، أنّ إسرائيل تلجأ إلى سياسية الإغتيالات في لبنان وغزة، بهدف جرّ المنطقة إلى تصعيد عسكري جديد، وتعطيل أي مسار سياسي قائم، ولا سيما اتفاق غزة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي رائد الدبعي إنّ “أحد أبرز دوافع الاغتيالات الإسرائيلية هو سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاختلاق الأزمات بهدف العودة إلى التصعيد، الذي يعتقد أنه يخدم مصالحه الانتخابية، لأنّه يشعر بنشوة التفوق العسكري بعد العمليات الأخيرة في لبنان وقطاع غزة وإيران، وهو يرى في هذا التفوق فرصة ذهبية للتصعيد المتواصل، ليس لإدارة الصراعات بل لحسمها”.
وأوضح الدبعي أن “نتنياهو ينتهج سياسة اغتيال مخصصة لكل ساحة، ففي الضفة الغربية يمنح الغطاء للمستوطنين، وفي غزة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار هشّ وغير متكافئ، ولم يُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل، حيث لا تزال تسيطر على نحو 53% من القطاع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر”.
وتابع: “لا يوجد نص صريح يمنع إسرائيل من تنفيذ الاغتيالات أو الاعتداءات، ما يجعلنا نعيش مرحلة لا حرب ولا سلم، وهي الحالة التي انتقلت من لبنان إلى غزة أيضاً”.
وأشار الدبعي إلى أنّ “إسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ الاغتيالات إلا إذا واجهت رادعًا حقيقيًّا، وهو ما لا تلمسه حاليًّا على أي مستوى، وفي أي من جبهات القتال”.
وأوضح أنه “منذ 7 تشرين الاول 2023، تحوّل نهج إسرائيل من إدارة الصراع إلى محاولة حسمه، مستخدمة الاغتيالات كأداة رئيسية في هذا المسار، مدعومة بتفوق عسكري وغياب أي انتقاد أمريكي لما تفعله في غزة أو لبنان أو سوريا أو الضفة”.
وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا أكبر في وتيرة الاغتيالات، لا تقتصر على غزة والضفة، بل تمتد إلى مختلف الساحات، في ظل شعور نتنياهو بامتلاكه القوة والدعم الأميركي اللامحدود”.
وقال: “الاغتيالات ستتواصل ما لم يصدر قرار أميركي واضح بوقفها، كما حدث سابقًا حين أُجبر نتنياهو على الاعتذار لقطر، كما أن غياب توازن الردع يجعل من استمرار هذا النهج أمرًا مرجحًا جدًّا، ما سيبقي قطاع غزة في حالة جمود سياسي، ما لم يتم الضغط الأميركي للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”.
المصدر: ارم نيوز
