شدد الرئيس نجيب ميقاتي”على اهمية السعي لتحقيق الاستقرار الامني في لبنان ، والاصلاح في مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء، لان هناك الكثير من الطاقات البشرية اللبنانية مستعدة للعودة إلى هذا البلد والمشاركة في عملية نهوضه”.
وأكد” أن هناك الكثير من الطاقات التي يمكن أن نستفيد منها في محافظة الشمال وفي طرابلس بالتحديد”، مشددا “على ضرورة اعادة النظر بموضوع الضرائب وخفضها تدريجيا عن المناطق التي تبعد عن العاصمة، من اجل اعطاء حوافز ضريبية للمناطق التي تواجه ركودا قياسا للعاصمة بيروت”.
أما وزير الاقتصاد عامر البساط فأكد” ان توفير ارضية للاقتصاد وتأمين الخدمات من كهرباء ومياه ومطار مناسب ،وقبل ذلك تحقيق الاستقرار والامن، كلها امور تشكل الأرضيه الصالحة لاعادة الطاقات الشابة المهاجرة ووقف نزيف الهجرة”.
وشدد على” أن الحلول المرجوة لا يمكن للقطاع العام ان يقوم بها وحده، لان امكانات قدرته ليست كبيرة ، فلنضع القطاع الخاص في الواجهة بعد ان نوفّر له الاجواء المؤاتية والقوانين الواضحة وقف الفساد”، معتبرا” ان القطاع الخاص اكثر مرونة “.
مواقف الرئيس ميقاتي والوزير البساط جاءت في لقاء حواري تحت عنوان”الاقتصاد والابتكار رؤية وزراة الاقتصاد لمستقبل رواد الاعمال”، وذلك في “مركز العزم الثقافي- بيت الفن” في طرابلس.
الرئيس ميقاتي
وفي بداية كلمته قال الرئيس ميقاتي: “يسعدني أن ارحب بهذ الحضور الكريم على رأسهم معالي وزير الاقتصاد الذي لم يتردد أبدا في تلبية الدعوة اليوم لانه يعلم أن طرابلس تختزن طاقات كبيرة جدا. والأمر الذي زادنا قناعة وجود رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة في هذا القاء وما شاهدناه في “مركز العزم الثقافي” اليوم حيث لاحظنا أن هناك الكثير من الطاقات التي يمكن أن نستفيد منها في محافظة الشمال وفي طرابلس بالتحديد واليوم هناك فرصة لمعاليه لكي يتحدث عن الخارطة الاقتصادية شمالا “.
ولفت إلى” أهمية الاستقرار في لبنان لان هناك الكثير من الطاقات البشرية اللبنانية الجاهزة للعودة إلى هذا البلد، والمشاركة في عملية نهوضه، ويكون ذلك بتأمين المناخ المناسب ، من الاستقرار الأمني والاصلاح في مؤسسات الدولة وأهمه استقلالية القضاء. وفي حال تمت هذه الامور الاساسية فان اللبنانيين قادرون على الاتكال على أنفسهم وعلى جذب الاستثمارات، ونملك القدرة على ذلك ولدينا افضل المدارس والمستشفيات والطاقات البشرية وعلينا فقط أن نوفّر المناخ المناسب حتى تبدأ عملية النهوض الاقتصادي”.
وشدد على “ضرورة اعادة النظر بموضوع الضرائب وخفضها تدريجيا عن المناطق التي تبعد عن العاصمة، من اجل اعطاء حوافز ضريبية للمناطق التي تواجه ركودا قياسا للعاصمة بيروت.
اضاف: تمنى ان نصل الى درجة عالية من حسن اختيار موظفي القطاع العام لانهم العمود الفقري لمؤسسات الدولة ، ودعامة اساسية لنهوضها، فلنبدأ بتحسين هذه البيروقراطية لكي تتمكن من بناء دولة حقيقية مكتملة المواصفات”.
الوزير البساط
وقال وزير الاقتصاد عامر بساط: “لا بد من الافاده من القوانين وتحقيق المرجو من المرافق في مدينة طرابلس وخاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي. ويمكن ايضا الإفادة من خلال القانون الجاري اعداده وهو قانون الشراكة العامة وذلك بغية استكمال الاجراءات الخاصة في ما يتعلق بمصير مطار القليعات “مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض”.
وبالنسبه لي فان فكرة تسهيل الاجراءات وتسهيل الامور هو شرط مسبق للتنمية كما اننا بحاجة الى حوافز ذكية وبالطبع لا نحتاج الى حوافز كرتونية بل الى الابتعاد عن الخيارات الخشبية خاصة ان هناك حوافز تطبق في اكثر من مكان ما يحتم علينا اعتماد المرونة “.
وقال :”في هذا الاطار يمكننا اعتماد الاولوية القطاعية وهذا الامر مرتبط بقدرات التنافس وخاصه بالنسبه للشباب في مجالات التكنولوجيا وكل القطاعات الإبداعية”.
اضاف: ا”نا اتفق مع طروحات دولة الرئيس نجيب ميقاتي لجهة تسهيل الاجراءات واستعمال القوانين بشكل ذكي وايضا الحوافز الذكية”.
وقال: “سبق للبنان ان اعتمد على وزارة التخطيط التي الغيت في وقت سابق ، وكان على مجلس الانماء والاعمار ان يقوم بهذا الدور، اي دور التخطيط، وهو لم يفعل ذلك عمليا وحصر دوره اكثر بالمشاريع، على امل ان تشمل الخطة المستقبلية قيام وزاره الاقتصاد بهذا الامر باشراف رئاسة مجلس الوزراء وهي تفتح المجال امام الاعداد لافق على مدى السنوات المقبلة ووضع رؤية لمستقبل بلدنا. لقد طلبت رئاسة الحكومة من كل الوزارات تقديم رؤيتها لكي تكون هذه الرؤية شرطا مسبقا، اذ لا يمكننا ان نقوم بتنمية حقيقية من دون مراجعة التجارب او التحضير المسبق. علينا ايضا ان نلتفت الى هجرة الادمغة فلا يمكن ان تعود وحدها ونحتاج ايضا الى ارضية للاقتصاد وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه ومطار مناسب ،وقبل ذلك تحقيق الاستقرار والامن. هذه الامور هي التي تشكل الأرضيه الصالحة لاعادة الطاقات الشابة المهاجرة ووقف نزيف الهجرة.”
وردا على سؤال قال: “انا من الذين يعربون عن قناعتهم الكاملة بأن الحلول المرجوة لا يمكن للقطاع العام ان يقوم بها وحده، لان امكاناته قدرته ليست كبيرة ، فلنضع القطاع الخاص في الواجهة بعد ان نوفّر له الاجواء المؤاتية والقوانين الواضحة وقف الفساد. فالقطاع الخاص اكثر مرونة واكثر قدرة”.
