عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان اليوم في بروكسل الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. واستعرض الجانبان العلاقات بينهما وأعادا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة في إطار اتفاقية الشراكة وأولوياتها.
ترأس الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية يوسف رجي، بمشاركة المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأعاد الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان مشترك، تأكيد دعمه “الإصلاحات التي بدأها الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والحكومة اللبنانية الجديدة. كما أعاد تأكيد التزامه المستمر دعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان، وأعرب عن دعمه القوي لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة، بما في ذلك ضمان حصرية استخدام القوة في ظل مؤسسات الدولة الشرعية. في هذا السياق، أكّد الاتحاد الأوروبي ولبنان على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود الهادفة إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، خصوصاً حزب الله والمجموعات المسلحة الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها، والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه الكامل لسيادة لبنان، وسلطة الدولة، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، واستقراره، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701.”
وأعرب الجانبان ، بحسب البيان، عن “قلقهما البالغ إزاء انتهاكات الجيش الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، لاسيما استهداف أفراد اليونيفيل والمدنيين والبنية التحتية المدنية. ودعوَا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي”.
ورحّب الجانبان بـ “التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه الطويل الأمد للمؤسسات الأمنية الرئيسية في لبنان، لاسيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، اللتين تبقيان ركيزة أساسية للسيادة والاستقرار الوطني والإقليمي، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعم قطاع الأمن اللبناني من خلال الاستخدام الكامل لأدوات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية السلام الأوروبية، وبرامج آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي واستكشاف إمكان المشاركة المحتملة في البرامج المستقبلية للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة”.
وناقش الاتحاد الأوروبي ولبنان “الوضع السياسي والاجتماعي الاقتصادي في البلاد”. وأشاد الاتحاد الأوروبي بـ”التقدم الذي أحرزته السلطات اللبنانية في تثبيت استقرار الوضع الاقتصادي وتحسين الوصول إلى العدالة والخدمات العامة”، مشيراً إلى “قيمة التعاون الثنائي القوي الذي دعم هذه الجهود”. كما أكّد الجانبان “الحاجة الملحة إلى المزيد من الإصلاحات الشاملة في مجالات الحوكمة، وسيادة القانون، وإدارة المالية العامة، وعمل مؤسسات الدولة، مع الإقرار بدورها الأساسي في دعم الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، وتيسير الوصول إلى المساعدات الدولية، بما في ذلك المضي قدماً في تنفيذ برنامج لصندوق النقد الدولي”.
وأكّد الاتحاد الأوروبي “استعداده لمواكبة الجهود التي يبذلها لبنان من أجل تثبيت استقرار الاقتصاد، وتقوية المؤسسات، ودفع الإصلاحات، ودعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع”.
وأكّد لبنان مجدداً “أهمية إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للجدول الزمني المعلن وبما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية، باعتبارها عنصراً أساسياً للمساءلة الديمقراطية والشرعية المؤسسية”. ودعا لبنان الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات.
كما ناقش الاتحاد الأوروبي ولبنان وضع اللاجئين والنازحين. وأقرّ الاتحاد الأوروبي بـ “التحديات الكبيرة التي لا يزال لبنان يواجهها في استضافة عدد كبير جداً من اللاجئين، وأعاد تأكيد دعمه المستمر للفئات المعوزة من اللبنانيين والنازحين داخلياً واللاجئين”. و اعلن انه “سيواصل العمل مع لبنان والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين إلى سوريا، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”. يلتزم الاتحاد الأوروبي ولبنان “في إطار زمني معقول مواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتوصل إلى حلول دائمة تمكّن السوريين من إعادة بناء وطنهم وكسب حياة كريمة في سوريا”.
وشكّل الاجتماع أيضاً فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. وأكّد الاتحاد الأوروبي ولبنان “التزامهما حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني باعتباره الأساس الوحيد القابل للتطبيق للسلام الدائم”. وشدّدا على “أهمية حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”. كما تناولت النقاشات “علاقات لبنان بسوريا والتعاون في إدارة الحدود، وقضية الأشخاص المخفيين قسراً على يد نظام الأسد، ومسائل أمنية وإنسانية”. ورحّب الاتحاد الأوروبي بـ”زيادة التنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا بشأن الملفات ذات الأولوية المشتركة وشجّع على استمرار العمل الثنائي”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي ولبنان عن “استعدادهما لمواصلة التفكير في تحديث اتفاقية الشراكة واستكشاف الخيارات المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، بما في ذلك إمكان تطويرها إلى شراكة استراتيجية وشاملة، بالتوازي مع تحقيق تقدم مستدام في عملية الإصلاح”.
وأعاد الجانبان “تأكيد التزامهما بتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والعمل معاً من أجل لبنان مستقر وآمن ومزدهر”.
