ناشد رئيس “جمعية تجّار لبنان الشمالي” أسعد الحريري في بيان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “التدخّل العاجل لتوقيف العمل بقانون الإيجارات الجديد الصادر عن رئاسة الحكومة والمجلس النيابي، لما يحمله من إجحاف صارخ وظلم فادح بحقّ التجار في لبنان، ولا سيّما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
واعتبر أن “آلية التصاعد الحاد وغير الواقعي في بدلات الإيجار الواردة في هذا القانون لا تعبّر عن أي فهم للواقع الاقتصادي المنهار، بل تشكّل حكمًا بالإفلاس الجماعي على التجار، على غرار ما جرى مع المودعين في القطاع المصرفي، حيث تحمّل الشعب اللبناني وحده كلفة الانهيار، فيما غابت العدالة والحماية الاجتماعية”.
وأشار الى أنه “يُضاف إلى ذلك اعتماد نسبة 5% من قيمة التخمين العقاري كبدل إيجار سنوي، وهي نسبة تُطبَّق في مدن عالمية كدبي، لكن الفارق الجوهري أنّ دبي تؤمّن بنية تحتية متكاملة، وخدمات حكومية متطوّرة، واستقرارًا نقديًا وتشريعيًا، وبيئة استثمارية داعمة، بينما يُطلب من التاجر اللبناني دفع النسبة نفسها في دولة عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وأمن اقتصادي”.
ورأى أن “تحميل التاجر أعباء زيادات قسرية، في ظل تراجع القدرة الشرائية، وانعدام الاستقرار النقدي، وارتفاع الضرائب والكلفة التشغيلية، هو دفع مباشر إلى إقفال المؤسسات وتشريد العائلات، وتفريغ المدن والأسواق من نبضها الاقتصادي”.
ولفت الى أنه “الأخطر من ذلك، أنّ هذا القانون، بصيغته الحالية، يفتح الباب أمام إخلاء المستأجر بعد فترة محددة دون أي تعويض عادل، ما يكرّس منطق حكم القوي على الضعيف، ويضرب مبدأ التوازن التعاقدي الذي يفترض أن يحميه الدستور والدولة”.
وتوجه “باسم تجّار لبنان الشمالي، وباسم آلاف العائلات التي تعيش من عرق هذه المؤسسات، الى فخامة الرئيس، باعتباركم حامي الدستور والعدالة الاجتماعية، لوضع حدّ لهذا الفلتان التشريعي، واستخدام صلاحياتكم الدستورية لوقف هذا القانون، وإعادته إلى مسار تصحيحي عادل، يراعي حقوق المالك من دون سحق المستأجر”.
وأكد أن “إنقاذ الاقتصاد لا يكون بكسر ما تبقّى من عموده الفقري، بل بحمايته. والتاريخ لن يرحم تشريعًا أسقط الناس وشرّع الظلم”.
