عقدت اللجنة المركزية للثروة السمكية، في إطار “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في لبنان، اجتماعا موسعا أمس عبر تطبيق “واتساب”، بمشاركة ممثلي النقابات والتعاونيات والخبراء والعاملين في قطاعي الصيد وتربية الأسماك، من مختلف المناطق.
شارك في الاجتماع كل من رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق، رئيس نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران ورئيس اتحاد نقابات العاملين في تربية وصيد الأسماك في لبنان علي كوثراني، رئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع وبعلبك-الهرمل وأمين سر اتحاد الصيد البحري والنهري محمد عمرو، الخبير يحيى القعسماني، رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع خضر جعفر، صاحب مزرعة لتربية الأسماك النهرية الشيخ علي خضر البياع، رئيس نقابة الصيادين في ميناء الهادي – الأوزاعي فادي الحسيني، رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الزهراني محمد سليم، نقيب صيادي الأسماك في الشمال مصطفى أنوس، عضو نقابة تجار عكار ومستشار في مرفق العبدة يوسف الخالد، مربي أسماك ومتخصص في التفقيس خطار تنوري، عضو تعاونية صيادي الأسماك في ميناء الأوزاعي حسان العنان، رئيس الجمعية “التعاونية لصيادي الأسماك في الأوزاعي” طلعت حرب، ونائب رئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع وأمين سر المكتب المركزي للقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان يحيى شريف.
وجرى خلال اللقاء استعراض نشاطات اللقاء الوطني للهيئات الزراعية واللجان المنبثقة عنه، ولا سيما اللجنة المركزية للثروة السمكية، التي تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين أعضائها، بما يساهم في حماية هذه الثروة الوطنية وتنميتها، باعتبارها تشكل مصدر رزق أساسياً لآلاف العائلات في مختلف المناطق اللبنانية.
كما ناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه قطاع تربية الأسماك النهرية والبحرية، وفي طليعتها تلوث المياه وجفافها، وصعوبات تصدير الإنتاج إلى الخارج وتسويقه في السوق المحلية، إضافة إلى ظاهرة الصيد بالديناميت وما تسببه من أضرار جسيمة بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
وفي الشق القانوني، شدد الحاضرون على أن “غياب التشريعات الناظمة والراعية للثروة السمكية يشكل عاملا أساسيا في تدهور هذا القطاع”، معتبرين أن “تقصير الدولة في هذا المجال يستدعي الضغط المستمر لتذكيرها بواجباتها تجاه المواطنين والقطاعات الإنتاجية”.
كما جرى التذكير بأن “النائبين إيهاب حمادة وعلي فياض كانا قد عملا على دعم إقرار مشروع قانون يرمي إلى رعاية وتنظيم استزراع السمك في المياه الحلوة والمالحة، إلا أن هذا المشروع لم يُقرّ حتى تاريخه ولم يبصر النور بعد، ما يستوجب من الجهات المعنية والهيئات الزراعية متابعة هذا الملف والمناشدة الجدية لإقراره لما له من أثر مباشر في حماية الثروة السمكية وتنمية هذا القطاع الحيوي”.
وفي هذا الإطار، تم التنسيق مع وزير الزراعة حول المشكلات المرتبطة بهذا القطاع، ولا سيما تلك التي تتطلب معالجات تنظيمية وتشريعية، وذلك بالتعاون مع المعني المباشر بالملف في الوزارة المهندس شادي مهنا”. وقد جرى التأكيد على عقد لقاء قريب مع اللجنة المركزية للثروة السمكية، لمتابعة هذا الملف ووضعه على سكة التنفيذ الفعلي، بما يحقق الإطارين التشريعي والتنظيمي المطلوبين.
وتقرر متابعة ملف الثروة السمكية بجوانبه القانونية والاقتصادية والتجارية كافة، مع التأكيد على أن المحاسبة تشكل المدخل الأساسي للعلاج الفعلي. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء حضوري مباشر لأعضاء اللجنة في منطقة وسطية جغرافياً، بما يتيح أوسع مشاركة ممكنة وفتح المجال أمام طرح الاقتراحات والحلول المناسبة.
وفي ختام اللقاء، تقرر الاستمرار في متابعة ملف الثروة السمكية بكل جوانبه القانونية والاقتصادية والتجارية، مع التشديد على أن “المحاسبة الجدية تشكل المدخل الأساسي لأي علاج فعلي ومستدام”.
كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء حضوري مباشر لأعضاء اللجنة في منطقة وسطية جغرافيا، بما يتيح أوسع مشاركة ممكنة، ويفتح المجال أمام طرح الأفكار والاقتراحات والحلول المناسبة.
