عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي لعرض الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الاجتماع أصدر بيانا دعا فيه “الرئيس المخوّل دستوريًا، وفق المادة 52، إلى البدء في توسيع لجنة ال Mechanism لتضم مرجعيات سياسية لبنانية ذات إختصاص: سياسي – دبلوماسي – جغرافي – تاريخي – إستراتجي ، تبدأ عمليًا وفعليًا بالمباشرة كدبلوماسية لبنانية باعتبار أنه سيكون لها الأثر المهم في صياغة اتفاق له مضمون سياسي متشعِّب يؤدي إلى تسوية هذا النزاع والأزمة القائمة الناشبة بين مكوّن لبناني ورّط الدولة في حرب ضروس أدّت إلى إحتلال إسرائيل أجزاء من الحدود اللبنانية المتاخمة لحدودها”.
واعتبر أن “هذه اللجنة بإمكانها تعزيز وتقوية العلاقات اللبنانية العربية والدولية لناحية المباشرة في التفاوض ، كما لها الدور المهم في نطاق السياسة الدفاعية ، وهي حتمًا الوسيلة الضرورية لتعزيز وسائل التفاوض السياسية وتعمل على تحقيق السيادة الوطنية غير المشروطة”. وأشار إلى أن “رئاسة الجمهورية والحكومة مخوّلان دستوريًا ( 52 – 64 – 65 ) القيام بهذه المهمة التفاوضية التي من شأنها إستعادة سيادة القرار السياسي اللبناني وتباعًا إستعادة السيادة اللبنانية ضمن منطق القانون الدولي الذي يرعى ويُحافظ مع الدول على سيادتها”.
وتحدث عن “التحضير لمشروع سياسي وطني سيادي ومواكبته من أجل إيجاد خطة سياسية إستراتيجية تبدأ بتحليل الواقع ( السياسي – الأمني – المالي – الإجتماعي ) وتحديد الأهداف المرجوّة من هذا المشروع، ومن ثمّ صياغة رؤية سياسية وطنية واضحة وبرنامج عمل تفصيلي يشمل بناء القاعدة الشعبية والتواصل الفعّال والتشبيك مع المجتمعين العربي والدولي انطلاقًا من عضوية لبنان في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة، مع وضع آليات تهدف إلى التقييم والتواصل والمراجعة لضمان إنقاذ الجمهورية اللبنانية من مأزقها الحالي المتأتي من تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي أوصل الأوضاع السياسية والإمنية والإجتماعية إلى دائرة الأخطار”
