أعلنت جمعية “المودعين الفرنسيين اللبنانيين” (ADFL) في بيان” دعمها الكامل وتضامنها مع المحامي الدكتور علي زبيب، بعد قراره تعليق عضويته في لجنة صياغة مشروع قانون الانتظام المالي”، ووصفت المشروع بأنه “إبادة جماعية للمودعين وللشعب اللبناني”.
وأكدت أن “قرار زبيب يأتي في إطار المسؤولية المهنية والأخلاقية”، معتبرة أن أي “مشاركة في صياغة تشريعات تضرب العدالة وحقوق المواطنين لا تتوافق مع قيم المهنة القانونية.”
وشددت على أن “هذا الموقف يعكس التزامه بأخلاقيات المهنة، واحترامه للمؤسسات القانونية، ومسؤوليته تجاه قضية المودعين وحماية حقوقهم”، معتبرة قرار زبيب” شجاعًا ومسؤولًا”، واعلنت وقوفها إلى جانبه في” هذا الموقف المهني والأخلاقي”.
