أعلن تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين أنّ سلسلة الاتصالات والمراجعات التي أجراها خلال الأشهر الماضية مع مختلف المعنيين أثبتت بشكل حاسم غياب أي إرادة جدّية لمعالجة الانهيار الحاصل في الرواتب والأجور والمعاشات.
وأعلن التجمع دعمه الكامل للإضراب الذي دعت إليه رابطة الإدارة العامة وروابط التعليم الرسمي، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل بداية مواجهة مفتوحة مع سلطة ترفض الإقرار بحقوق العاملين في القطاع العام.
وحذّر من أنّ استمرار سياسة التجاهل سيدفع إلى تصعيد شامل على امتداد الأراضي اللبنانية، يشمل الإضرابات المفتوحة والاعتصامات والتظاهرات الواسعة، مؤكدًا أنّ التراجع غير مطروح قبل انتزاع الحقوق كاملة.
وحمّل التجمع الحكومة ووزير المالية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار اجتماعي أو توتر في الشارع، نتيجة الإصرار على ترك الموظف والعسكري والمتقاعد في مواجهة الجوع والمرض، مشددًا على أنّ الكرامة ليست خيارًا ولقمة العيش ليست موضع تفاوض، وأنّ الاستهانة بحقوق الناس تفتح الباب أمام غضب لا يمكن احتواؤه لاحقًا.
